تباين أداء بورصات الخليج- أبوظبي وقطر رابحتان، ودبي تتراجع.

شهدت أغلب أسواق المال الخليجية أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأمس، بينما تراجع مؤشر دبي الرئيسي متأثراً بانخفاض أسعار الأسهم القيادية.
في التفاصيل، قفز مؤشر أبوظبي بنسبة 0.7 في المائة، ليصل إلى مستوى 6949 نقطة، مواصلاً بذلك مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، مدعوماً بالصعود القوي لسهم "العالمية القابضة" الذي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة.
الجديرُ بالذكر أن القيمة السوقية لشركة "العالمية القابضة" قد بلغت 201.7 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 54.92 مليار دولار أمريكي) خلال الأسبوع الفائت، لتتصدر بذلك قائمة الشركات الأكثر قيمةً في سوق أبوظبي، وذلك عقب البدء بتداول أسهم "ألفا ظبي"، والتي تمتلك "العالمية القابضة" نسبة 45 في المائة من أسهمها. وشهد سهم "العالمية القابضة" ارتفاعاً ملحوظاً تجاوز 28 في المائة منذ بدء تداول أسهم "ألفا ظبي" في السابع والعشرين من شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وفي سياق متصل، أنهى المؤشر القطري تعاملات الأمس على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.2 في المائة، ليحط عند مستوى 10828 نقطة، مدعوماً بارتفاع سهم شركة البتروكيماويات "صناعات قطر" بنسبة 0.8 في المائة. في المقابل، انخفض مؤشر دبي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 2804 نقاط، وذلك نتيجة للضغوط التي مارستها التراجعات في أسهم كل من بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.1 في المائة، وسهم "إعمار مولز" بنسبة 1.5 في المائة.
وعلى صعيد آخر، سجل مؤشر البحرين انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 1579 نقطة، متأثراً بتراجع سهم "الأهلي المتحد" بنسبة 1.88 في المائة.
في المقابل، ارتفع مؤشر مسقط بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 4098 نقطة، مدعوماً بصعود الأسهم القيادية، خاصةً تلك المنتمية إلى القطاعين المالي والخدمات.
كما ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 6963 نقطة. وشهدت ثمانية قطاعات انخفاضاً، تصدرها قطاع "المنافع" بنسبة 2.19 في المائة، بينما ارتفعت خمسة قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع "التكنولوجيا" بنمو قدره 2.68 في المائة.
وفي العاصمة المصرية القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.9 في المائة، ليصل إلى 10346 نقطة، وسط عمليات شراء استباقية من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية. وصعد سهم أكبر بنك مدرج في البورصة، وهو البنك التجاري الدولي، بنسبة 0.8 في المائة.
وبلغت قيمة المكاسب في رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو 5.3 مليار جنيه مصري، ليصل إجمالي رأس المال السوقي إلى 672.68 مليار جنيه.